التخوف الشعبي من مقترحات مدونة الأسرة “مبرَّرٌ”
انطلاقا من متابعاتي للنقاش الدائر حول اصلاحات المدونة، وفي خضم الحملات الإعلامية الأخرى التي لا يجب اغفالها وباستحضار تفاعلات الرأي العام تحت تأثير ترحيب الحداثيين واستهجان المتدينين، تكونت لدي قناعة أن كل هذه السجالات وتلك الوصلات الساخرة تنطوي على مغالطات كثيرة.
الذي حفزني لهذا المقال إبداء للرأي من منطلق أولوية الحفاظ على المشترك، ونزع التعقيدات التي تجاوزها تطور المجتمع المغربي. مبدئيا فٌن العقل المنطقي السليم لا يستقيم ضد وفي مواجهة كل إصلاح يهدف إلى تجويد وتطوير النصوص القانونية مراعاة للمصلحة الفضلى للمجتمع.
لذا فان مناط الفهم ليس تعبيرا بالموافقة أو بالرفض حيال التعديلات التي ستطال مشروع مدونة الأسرة. و بنفس الحكمة والمنطق يجب استحضار أنه عندما تكون مقترحات بعض نصوص المدونة محلا للسخرية من لدن تعبيرات مجتمعية متنوعة من فن ونكتة وغناء وغيرها كما يسري في مختلف وسائل التواصل الإجتماعي حاليا، فٌن ذلك دليل ساطع وقاطع على أن وعي المجتمع المغربي يقظ، مرتفع، فطن ونبيه جدا بشكل استطاع فهم دقة هذا مقترحات النص القانوني ذي الصلة بالدين وبالعقيدة.
بل إن المجتمع تجاوز في استيعابه كنه ومرامي التعديلات نحو قدرته على اجراء وممارسة قراءة تفكيكية لما بين السطور، ولما قد ينجم من أوضاع جديدة تبدو نشازا بعد اقرار المدونة والمصادقة عليها وتطبيقها لاحقا من مٱزق مجتمعية قد تعمق الإختلالات بدل ترميمها.
ولذلك، مطلوب القيام بملاحظة ورصد وتمحيص وتحليل ما يعبر عنه المواطنون في كل المنصات من مواقف تبلغ غالبا درجة القلق العارم أو اتهام سلطة الإصلاح في شخص المتدخلين من وزارة عدل ومجلس أعلى لعلماء الأمّة بالسعي إلى تخريب المجتمع كما يفهم من مضامين تواصلية هنا وهناك.
ولهذا يذهب الرأي العام في اتجاه تكييف الاستيعاب مع طموحاته في تطوير التشريع بشكل يشتغل على فك المشاكل الحقيقية المطروحة بدل تعقيدها وتحفيزها لتكون مسنودة بالقانون، وتجاوز مغالطة تعتبر المقترحات مخالفة لأحكام الشريعة، في حين أن الأمر لا يتعلق باجتهاد شرعي، بل باجتهاد تشريعي يمس مجالا كان حكرا على سلطة الفقيه، مع ضرورة اعطاء عناية لقيم المجتمع الحالية، تفاديا لكل ما من شأنه أن يشجع أطراف الزواج على التمرد والعزوف أو لمزيد من العزوف (التمرد) على قواعد النظام الأسري بسبب الخوف أو بٌسم الحرية وحقوق المرأة.
فالنقاش الحالي حول المدونة يبين إن قوى المجتمع بكافة أطيافه وتعبيراته اطّلعت على المقترحات واستوعبت فلسفتها ومآلاتها بما لا يسمح باستصغار الوعي الشعبي إزاء الموضوع، ثم تباعا جعلتها موضوعا للتشريح عبر وصلات من السخرية لكون بعض المقترحات تجاوزت حدود التعديلات التي ترمي إلى سد الثغرات ونزع التعقيدات الإدارية، وصيانة حقوق المرأة والأطفال والاستجابة لتطور المجتمع نحو عتبات غير مقبولة في الافتراض والتصور، بما قد ينتج عكس ما يرومه المشرع الإجتماعي في صيانة كيان وخلية الأسرة وتعزيز وحماية استقرارها، بدل حشد كل أسباب هشاشة بنيانها وجعله سهل المنال والتداعي والسقوط، وبما يحفظ المودة بالحسنى، وبالتي هي أحسن في قضايا الأسرة والمجتمع.
